44569 السنة 133-العدد 2008 ديسمبر 15 17 من ذى الحجة 1429 هـ الأثنين
في ندوة عالم واحد:
تمكين المرأة فوق الخلافات الحزبية
كتبت ـ أميرة صلاح هلال:
سخونة ومشاحنات.. بين السيدات والرجال.. نشطاء وحقوقيين.. سياسيين وبرلمانيين, هذا ما اتسمت به ندوة مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني حول التمثيل المشرف للمرأة المصرية في البرلمان.
انقسم المشاركون طيلة ثلاث ساعات متواصلة, هي زمن الندوة, بين مؤيد ومعارض, فهناك من رأي أن نظام الكوتة أفضل تمثيل للمرأة, خاصة أن مصر لها تجربة في هذا المجال, بينما رأي آخرون أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأفضل مع ضرورة وضع المرأة علي رأس القائمة لأنه سيتيح الفرصة للأحزاب في الوجود.
وطالب فريق ثالث بتطبيق الانتخابات بالقائمة والفردي معا, وفريق رابع تبني وجهة نظر مختلفة وجديدة, وهي القائمة القومية بمعني عمل قائمة كاملة من النساء لخوض الانتخابات في الدوائر, واتجاه آخر وجد ضالته في تخصيص دوائر بأكلمها للسيدات, ولكن دار الخلاف حول مفهوم الدوائر وطبيعتها وهل ستتم بتمثيل حقيقي, كما كان هناك اتجاه خالف كل هؤلاء وطالب بإبقاء الوضع كما هو عليه, وعلي المرأة أن تتبني تمكين نفسها بنفسها, وإيجاد فرصتها في البقاء والوجود بجهدها.
وأشار ماجد سرور المدير التنفيذي لعالم واحد إلي أن المؤسسة تتبني وجهة نظر وفكرة القائمة النسبية المطلقة, علي أن توضع المرأة علي رأس القائمة لإجبار الأحزاب السياسية علي وضع المرأة علي رأس قوائمها, وهو مايعد تحفيزا عادلا لدفع مشاركة المرأة الي الأمام. وأكد سرور أن القائمة النسبية هي انتعاش للحياة السياسية في مصر.
وأضاف عصام شيحة مدير الندوة والمحامي بالنقض أن مصر عرفت المجالس النقابية عام1866 ومنذ ذلك ففي عام1979 ـ30 سيدة, وفي عام1987 وصل عددهن الي35 عضوة, ومنذ ذلك العام وحتي الآن هناك ترد ملحوظ في نسب التمثيل حتي وصلت في المجلس الأخير الي8 نائبات. التقطت أطراف الحديث مني القرشي ـ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلة: إن أهم أسباب مطالبتها بتطبيق نظام الكوتة هو تدني نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري والتي بلغت2%, مشيره إلي أن نظام الكوتة طبق في دول العالم شرقا وغربا, ففي المغرب كانت نسبة النساء قبل تطبيقه1% وبعده وصلت الي11,5%, وفي الأردن كانت6,8% ثم وصلت الي11,5% بعد تطبيق الكوتة, أما في العراق والتي لم يكن موجود بها من الأصل هذا النظام وبعد تطبيقه وصلت نسبة السيدات الي25%, أما المدهش فهو وصول النسبة في أوغندا بعد التطبيق الي42%, وفي روندا48%.
وعلي الجانب الآخر قالت أمينة النقاش نائب حزب التجمع إن هناك نية من القيادة السياسية بتعديل قانون الانتخابات قبل انتخابات2010, وطالبت بطرح هذا التعديل للنقاش المجتمعي العام, أما ابتسام أبو رحاب عضو مجلس الشوري من محافظة الوادي الجديد فتري من واقع تجربتها في خوض الانتخابات أن المرأة عليها أن تدافع عن نفسها وعن تمكينها بنفسها, وأن القائمة النسبية هي الأفضل لأنها تعطي فرصة للأحزاب للمشاركة.
وقالت الدكتورة سلوي شعراوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو أمانة التثقيف بالحزب الوطني: إن قضية تمكين المرأة يجب أن تقفز فوق كل الخلافات الحزبية, فعلينا استحداث أمر آخر وهو القائمة القومية أو مايسمي بالقائمة الوطنية وهي عبارة عن عدد من السيدات تتفق عليهن جميع الأحزاب ويخضن الانتخابات تحت قائمة موحدة.
الوقت لم تمثل المرأة في البرلمان تمثيلا حقيقيا ولا مشرفا, وهو ماتكشفه نسبة تمثيلها في البرلمان خلال الدورات المتعاقبة